ثبت سفارش واردات کالا فسادآور است

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها ثبت سفارش کالا دستخوش برخی تغییرات شده است. از یک سو بخش‌نامه‌های متعدد دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی رسانه‌ای می‌شود و روز بعد این محدودیت‌ها کمرنگ‌تر از دوره قبل شده و تنها برخی اقلام وارداتی را در بر می‌گیرد، همین موضوع عدم برنامه‌ریزی جامع و به موقع را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.

در همین زمینه رئیس فدراسیون واردات در پاسخ به این پرسش که ثبت سفارش واردات دارای چه ایراداتی است؟ به تجارت‌نیوز گفت: باید دید هدف از ایجاد و راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش کالا چه بوده؟ این طرح قرار بود بر روند واردات نظارت آماری داشته باشد. از آنجایی که این فلسفه از روز اول اشتباه بوده این مبنایی شده برای مدیریت بر نحوه واردات. کما اینکه نقض ماده ۲۲ احکام دائمی است. قانون‌گذار در این ماده استفاده از هرگونه موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی را ممنوع اعلام کرده است.

فرهاد احتشام‌زاد افزود: متاسفانه واردات کالاها کماکان از طریق ثبت سفارش انجام می‌شود. اخیرا دولت از طریق ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واردات کالاها را اولویت‌بندی می‌کند و روش دوم نیز سامانه ثبت سفارش‌هاست که فرایند تاییدشان با یک‌سری تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه و نظرات شخصی آمیخته می‌شود. این یعنی اولویت ورود کالاها از کدام کشور یا نحوه تخصیص ارزشان ممیزی ایجاد می‌کند که همین ممیزی‌ها می‌تواند محل رانت و فساد باشد. در حقیقت این نوع قوانین دستوری می‌تواند خطر بزرگتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

معافیت ثبت سفارش کالا برای واردات در مناطق آزاد

تقویت فساد با سامانه ثبت سفارش کالا

او اضافه کرد: ما هر چه از سمت مکانیزه شدن فرایند ثبت سفارش کالاها دور شویم و به سمت رسمی شدن فرایند پیش رویم، به همان نسبت فرایند را آسیب‌پذیرتر می‌کنیم و نقاط فساد را در این برنامه‌ها تقویت خواهیم کرد. آن وقت برای مهار فساد باید مکانیسم‌های کنترلی بیشتری را به کار بگیریم.

احتشام‌زاد گفت: در فرایند ثبت سفارش واردات گاهی اوقات مشاهده می‌شود که دولت خطاهای زیادی را انجام می‌دهد. یک زمانی به این نتیجه می‌رسد که زمان ثبت سفارش کالا زیاد است و آن را از شش ماه به سه ماه کاهش می‌دهد. همین موضوع هزینه‌ها و مشکلاتی از قبیل عدم توانایی برنامه‌ریزی در بلندمدت را به وجود می‌آورد.

این فعال اقتصادی درباره این پرسش که گلایه بخش خصوصی ناشی از چیست؟ پاسخ داد: نظر ما این است وجود ثبت سفارش به‌طور کل اشتباه است. ثبت سفارش از ماهیت اولیه خود که نظارت آماری داشته فاصله گرفته است. اینکه بخواهیم از این فرایند نیز در قالب پیش‌بینی آماری استفاده کنیم هم امری اشتباه است.

احتشام‌زاد گفت: این روزها شاهد هستیم که قوانین و مقررات جدیدی از سوی دولت منتشر می‌شود که همه این‌ها عدم ثبات فضای کسب‌وکار را به همراه دارد. همچنین قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد.

رئیس فدراسیون واردات اظهار کرد: تعدد این بخش‌نامه‌ها در دولت زیاد شده است که این خود در بخش اقتصاد تاثیر منفی دارد. بدنه اجرایی دولت چابک نیست که دستگاه‌ها درباره این بخش‌نامه‌ها هماهنگی لازم را به خرج دهند. بنابراین درباره هر کدام از این بخش‌نامه‌ها سلیقه‌ای برخورد می‌شود که این خود آسیب‌های زیادی را برای بخش اقتصاد کشور به همراه دارد.

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *