به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت کشورهای حاضر در این منطقه و ایران و آنچه ممکن است اقتصاد آنها را نجات دهد یا با تهدیدات بیشتری مواجه کند، پرداخت.
هر چند این نهاد بین‌المللی در گزارشی که ده روز پیش منتشر کرد، مدعی شد اقتصاد ایران تا پایان ۲۰۱۹ با رشد اقتصادی منفی ۹٫۵ درصد روبه‌رو خواهد بود و تا پایان ۲۰۲۰ نیز اثر تحریم بر اقتصاد تخلیه شده و می‌توان انتظار رشد اقتصادی صفر را در این سال داشت. این نهاد معتقد است با وجود تحریم‌های سخت امریکا علیه ایران، ارزش تولید ناخالص از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلار در سال جاری میلادی به ۴۶۳ میلیارد دلار در سال آینده میلادی می‌رسد.
نکته دیگری که صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرده، خروج بخش غیرنفتی از رکود و بحران است. بر این اساس در سال آینده میلادی این بخش رشد ۱٫۲ درصدی را تجربه می‌کند که افزایشی ۵٫۴ درصدی نسبت به پیش‌بینی سال ۲۰۱۹ خواهد داشت. تورم نیز در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ درصد می‌رسد. این شاخص اقتصادی در حال حاضر ۴۲ درصد است.
اما در بخش دیگری از این گزارش اشاره‌ای نیز به بهبود رشد بخش نفتی شده است. طبق پیش‌بینی‌ها به دلیل تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران همچنین وابستگی کم بودجه دولت به عایدات نفتی انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۰ رشد این بخش از منفی ۲۸٫۳ درصد به منفی ۵٫۷ درصد برسد.
پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که کشور در سال آینده میلادی تولید نفت با کاهشی ۱۸۰ هزار بشکه‌ای به ۲٫۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.
پیش‌بینی این نهاد در خصوص اقتصاد منطقه خاورمیانه بر این اصل استوار است که با وجود مشکلات و درگیری‌های نظامی، اما رشد شاخص‌های کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به شدت به ژئوپلیتیک جهانی و عوامل موثر بر تنش در آن وابسته است.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است به دلیل مشکلاتی ساختاری در این منطقه، انتظارها بر کاهش بهره‌وری اقتصادی در این منطقه است. پیشنهاد این نهاد پولی این است که به دلیل کاهش عایدات نفتی و نقش تعیین‌کننده آن بر ساختار مالی کشورها، بهترین گام برای هموار کردن مسیر رشد اقتصادی، تثبیت و ایجاد چارچوب مالی مناسب برای دوره زمانی میان‌مدت است.
هر چند صندوق بین‌المللی پول ایجاد چارچوب مالی را تنها راه هموار کردن مسیر رشد اقتصادی نمی‌داند و معتقد است در کنار آن باید اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی با انواع مشوق‌ها و سیاستگذاری‌ها ترویج داده شود.
کاهش روابط بانکی به میزان ۸۲ درصد
صندوق بین‌المللی پول معتقد است با وجود تحریم‌ها، روابط بانکی و مالی ایران محدودتر شده است که این امر می‌تواند نشات گرفته از قطع دسترسی ایران به سوییفت باشد. به نظر می‌رسد تسویه تعهدات مالی ایران نسبت به کشورهای دیگر در سه ماهه سال ۲۰۱۸ تنها ۱٫۹ میلیارد تومان بوده است. با این حال دارایی‌های خارجی ایران به بیش از ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. تا قبل از اعمال تحریم‌ها و در سال ۲۰۱۷ روابط بانکی ایران حدود ۳۵۰ مورد بود که در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۶۰ مورد رسید.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش عمده واردات ایران از کشورهای امارات، ترکیه و برزیل با تقریبی به میزان ۷٫۷۱۶ و ۳٫۲۵۹ و ۲٫۵۵۹ میلیون دلار بوده است.
صنعت توریسم در خطر کاهش
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگر ضمن اشاره به درآمد پایین و تضعیف ارزش دلار طی چند ماه گذشته، نسبت به عواقب آن هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل ایرانیان در سال ۲۰۱۷ به اندازه ۱۰٫۵ میلیون سفر به خارج انجام دادند که نسبت به ۲۰۱۵ افزایش ۶۰ درصدی داشت.
این گزارش می‌افزاید که ایران میزبان یک میلیون پناهنده است که با توجه به مشکلات ساختاری و اقتصادی ممکن است به کشورشان بازگردند. دفتر مهاجرت سازمان ملل گزارش داده که بیش از ۵۰۰ هزار تبعه افغان در ۹ ماه سال ۲۰۱۸ از ایران خارج شدند که بیش از دوبرابر دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ است.
نفت دیگر کالای با کشش نیست
در بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی این موضوع پرداخته شده که چرا قیمت نفت با تنش‌های بین‌المللی و جنگ در مناطق نفتخیز، مقدار بسیار کمی تغییر می‌کند. تا یک دهه پیش قیمت نفت در واکنش به تغییر و تحول‌های سیاسی و اقتصادی تغییرات شدیدی کرده و نوسان‌های طولانی را تجربه می‌کرد. به عنوان مثال در آغاز جنگ عراق در مارس ۲۰۰۳ قیمت نفت با ۶۰ درصد افزایش از ۲۲ دلار به حدود ۳۵ دلار رسید. این تغییر قیمت در ۵ ماه اتفاق افتاد.
در دور اول تحریم‌ها علیه ایران و به دلیل ترس از کاهش ناگهانی و بیش از اندازه عرضه نفت، به فاصله سه ماه و از ماه آگوست تا اکتبر، قیمت نفت از ۷۱ دلار به ۷۷ دلار رسید. ماه‌های اخیر برای تولیدکنندگان بزرگ نفتی، روزهای سختی بوده است. با وجود حمله‌های متعدد به نفتکش‌ها، پالایشگاه‌های تولید و تصفیه نفت اما قیمت نفت در بازار در کمتر از ده روز به حالت اولیه باز می‌گشت.
واکنش آرام بازار نفت به تغییرات ژئوپلیتیک به چند دلیل عمده بوده که ابهام در خصوص آینده جهان مهم‌ترین دلیل عنوان شده که تقاضای معکوس ایجاد کرده و به همین دلیل قیمت نفت افزایش نمی‌یابد یا به فاصله کمی پس از افزایش به حالت اولیه باز می‌گردد.
دلیل دیگر نیز عرضه مدیریت شده در بازار است. کشورهای وابسته به نفت مانند اعضای اوپک در تلاش هستند تا با کاهش عرضه، افت قیمت را جبران کرده و عایدی که انتظار دارند، کسب کنند. هر چند افزایش تولید نفت شیل نیز بر بازار نفت بی‌تاثیر نبود.
رشد ناآرامی‌های منطقه‌ای
بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی ناآرامی‌های اجتماعی در این منطقه پرداخته است. طبق گزارش‌های بین‌المللی تنش‌های منطقه‌ای در سال جاری میلادی به بالاترین حد ممکن از سال ۲۰۱۴ رسیده است. این نهاد پولی معتقد است ناآرامی‌های اجتماعی گزینه سیاستمداران را برای انتخاب و اصلاح یک ساختار مناسب محدود می‌کند و همین امر باعث می‌شود که ساختارهای معیوب باقی بمانند.
برای مثال، اصلاحاتی که در لایحه حقوق بخش عمومی تونس قرار بود در اوایل سال جاری اجرا شود به دلیل ترس از اعتراضات گسترده به تعویق افتاد. با وجود بیم سیاستگذاران برای انجام اصلاحات، نباید از این نکته غافل شد که بهبود اوضاع برای کشورهای حاضر در این منطقه از راه انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌گذرد.
نقش دولت‌ها در حفظ منافع سرمایه‌گذاران خارجی
صندوق بین‌المللی پول به این موضوع اشاره کرده که جریان‌های سرمایه‌ای به منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در دوره زمانی ۱۵-۲۰۱۴ بهبود پیدا کرده بود. این امر به بهبود حساب‌های مالی همچنین کسری‌های مالی کمک فراوانی کرد. اما پس از آن و با بالا گرفتن تنش در این منطقه، عملا حجم بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با خطرهایی مواجه شدند. به همین دلیل این کشورها نسبت به کشورهای نوظهور سرمایه کمتری جذب کردند، چراکه در کشورها اولا تنش‌ها به طرز محسوسی افزایش یافت و در ثانی دولت‌ها نتوانستند برای کاهش مخاطره، راهکارهای مناسبی ارایه دهند.
در واقع دولت‌ها باید با حفظ منافع سرمایه‌داران کلان، جریان ورودی سرمایه را حفظ کنند. هر چند ورود سرمایه‌داران از تنش‌های جهانی نیز تاثیر می‌گیرد اما احساس خطری که افراد در این منطقه احساس می‌کنند، به مراتب بیشتر از اقتصادهای نوظهور است. دولت‌ها زمانی می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را احیا کنند که در کوتاه‌مدت اقتصاد را به ثبات نسبی برسانند و رشد بالقوه را نیز در میان‌مدت افزایش دهند.
صندوق بین‌المللی پول در بیشتر سرفصل‌های خود ضمن اشاره به این موضوع که این منطقه تحت تاثیر تنش‌های فراوانی است، تنها راه خروج را در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی توسط دولت‌ها می‌داند.
منبع: روزنامه اعتماد
