به گزارش تجارت نیوز، نشست معرفی خدمات زیست‌بوم فناوری به کسب‌وکارها و هموطنان آسیب‌دیده از جنگ امروز در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

این نشست با حضور سکوهای داخلی از جمله بله، ایتا، اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، بنیاد برکت، باسلام، دیوار، بنیاد علوی، شیپور، کمیته امداد، وزارت کار و معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد.

محمد غلامی، نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این نشست با اشاره به هدف اقدامات حمایتی در شرایط فعلی گفت: اثربخشی این اقدامات زمانی محقق می‌شود که بتوانیم تاب‌آوری ملی را افزایش دهیم. هرچه کسب‌وکارهای ما بیشتر بتوانند زنده بمانند و از بحران عبور کنند و هرچه بتوانیم به معیشت مردمی که تحت فشار هستند کمک کنیم تا درآمدی داشته باشند، امکان عبور از این دوره سخت فراهم‌تر می‌شود.

وی افزود: هدف دشمن فشار بر معیشت مردم و کاهش تاب‌آوری جامعه است. اگر بتوانیم این تاب‌آوری را افزایش دهیم، در واقع دشمن را از رسیدن به هدف خود مأیوس کرده‌ایم و کشور می‌تواند با قدرت بیشتری از این شرایط عبور کند.

غلامی با اشاره به آسیب‌هایی که در این ایام به کسب‌وکارها وارد شده است، گفت: این آسیب‌ها صرفاً محدود به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نیست و برخی کسب‌وکارهای غیر دیجیتال نیز دچار آسیب شده‌اند؛ اما ویژگی مهم این کسب‌وکارها این است که می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال توانمند شوند.

وی ادامه داد: در این میان کسب‌وکارهای بزرگ‌تر می‌توانند امکانات و ظرفیت‌هایی را در اختیار کسب‌وکارهای کوچک‌تر قرار دهند. طبیعتاً وظیفه دولت و حاکمیت نیز این است که انگیزه لازم برای چنین همکاری‌هایی را ایجاد کند. بخشی از این موضوع به مسئولیت اجتماعی سکوها و کسب‌وکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال بازمی‌گردد و بخشی نیز نیازمند ایجاد مشوق از سوی دولت است.

غلامی با اشاره به نقش معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این زمینه گفت: معاونت علمی بر اساس قوانین حمایتی موجود، به‌ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تکالیفی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ از جمله از طریق اعتبار مالیاتی یا منابعی که به‌صورت تسهیلات یا کمک بلاعوض در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته این منابع، هرچند محدود، عمدتاً برای توسعه کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما امسال برنامه معاونت علمی به این سمت حرکت کرده است که از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز حمایت شود. در حال حاضر اولویت نخست، بازسازی فضای کسب‌وکار است و توسعه در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.

نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد: در ستاد اقتصاد دیجیتال نیز برنامه ما این است که این حمایت‌ها را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنیم. یکی از محورهای اصلی حمایتی معاونت علمی، موضوع اعتبار مالیاتی است.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته اعتبار مالیاتی عمدتاً به دو حوزه اختصاص می‌یافت؛ یکی تحقیق و توسعه و دیگری سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها یا شرکت‌ها برای توسعه محصولات.

غلامی گفت: امسال پیشنهادی مطرح کرده‌ایم که در شورای راهبری محصولات و تولید دانش‌بنیان نیز بررسی شده است تا یک خط جدید اعتبار مالیاتی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، اگر یک پلتفرم دیجیتال بزرگ بستری ایجاد کند تا کسب‌وکارهای کوچک‌تر بتوانند از آسیب‌ها نجات پیدا کرده و ارتقا یابند، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی برای آن فراهم شود.

غلامی تصریح کرد: در این مسیر، فارغ از بحث تحقیق و توسعه یا سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، یک خط ویژه در نظر گرفته شده است تا در شرایط فعلی و با توجه به آسیب‌هایی که وارد شده، پلتفرم‌های دیجیتال بتوانند با ایجاد بسترهای لازم به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند و از مشوق‌های مالیاتی برخوردار شوند.

نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به سایر اقدامات حمایتی این معاونت اظهار داشت: بخش دیگری از اقدامات ما، حمایت‌های متداول و روتین معاونت علمی از طریق سامانه «خدمت» (خدمات الکترونیک معاونت علمی به نشانی isti.ir) است. در این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان درخواست تسهیلات و حمایت‌های بلاعوض خود را ثبت می‌کنند؛ با این تفاوت که در روند ارزیابی‌های جدید، موضوع «آسیب‌دیده بودن کسب‌وکار» به عنوان یک امتیاز و شاخص ویژه در نظر گرفته می‌شود. پیش از این، ارزیابی‌ها صرفاً بر مبنای میزان نوآوری و توسعه‌محور بودن محصول انجام می‌شد، اما اکنون آسیب‌دیدگی کسب‌وکار نیز در ستادهای معاونت علمی لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به تسهیلات اعطایی در سال‌های گذشته افزود: موضوع دیگر، امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی کسب‌وکارها است. برای شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته از معاونت علمی تسهیلات دریافت کرده‌اند و اکنون زمان بازپرداخت اقساط آن‌ها فرا رسیده است، به صورت پیش‌فرض امهال سه ماهه در نظر گرفته‌ایم. تا امروز نیز هر شرکتی که برای بازپرداخت اقساط خود مراجعه کرده، روند امهال سه ماهه را برای آن تسهیل و ارائه کرده‌ایم و سایر کسب‌وکارهای متقاضی نیز که در این فرآیند قرار گیرند، مشمول این حمایت خواهند شد.

غلامی تصریح کرد: همچنین مکاتباتی با سایر نهادهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی انجام داده‌ایم تا فرصت و مهلتی برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی به این شرکت‌ها داده شود.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی در خصوص وضعیت نیروی انسانی کسب‌وکارها گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اشتغال کارکنان شرکت‌ها تحت شعاع قرار گرفته و برخی از آن‌ها ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند. این افراد معمولاً به سمت فعالیت‌های آزادکاری (فریلنسری) سوق پیدا می‌کنند. از این رو، نیاز است که فضاهای کار اشتراکی و محیط‌های مناسب فریلنسری توسعه یابد. در این راستا، بخش‌های دیگر معاونت علمی بر توسعه پارک‌های علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای فیزیکی برای استقرار شرکت‌ها و فریلنسرها تمرکز و تأکید دارند.

نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در پایان با تشریح چالش‌های بودجه‌ای این معاونت گفت: بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته از مدیران معاونت علمی، با توجه به اینکه منابع مالی این معاونت از محل‌هایی مانند پتروشیمی‌ها تأمین می‌شده، حملات اخیر بر میزان تخصیص اعتبارات معاونت علمی تأثیرگذار بوده است. به طوری که در حال حاضر معاونت علمی به میزان سال‌های گذشته منابع مالی نقدی در اختیار ندارد.

وی افزود: به همین دلیل، تلاش می‌کنیم کار را با حمایت‌های غیرنقدی مدیریت کنیم. در این مدل، ما می‌توانیم به جای پرداخت پول نقد، به پلتفرم‌های بزرگ اعتبار مالیاتی تخصیص دهیم تا این مبالغ از مالیات آن‌ها کسر شود. این نوع حمایت غیرنقدی باعث می‌شود که بضاعت و منابع موجود در معاونت علمی به بهینه‌ترین شکل ممکن جهت‌دهی و مدیریت شود.

منبع: تسنیم