به گزارش تجارت نیوز، پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، در آستانه دومین سالگرد بازداشتش در فرانسه، با انتشار پیامی در کانال شخصی خود نوشت: تحقیقات قضایی فرانسه علیه او بخشی از الگوی گسترده‌تری برای اعمال فشار سیاسی بر تلگرام است.

دوروف در این پیام یادآوری کرد که دو سال پیش به مدت سه روز در پاریس در بازداشت پلیس بوده است؛ بازداشتی که به گفته او، طولانی‌ترین مدت مجاز پیش از طرح اتهام در شرایط عادی بوده است. او گفت مقام‌های فرانسوی، مدیر یک پلتفرم بزرگ را به دلیل جرایمی که کاربران آن مرتکب شده‌اند، هدف تحقیقات قرار داده‌اند.

این در حالی است که پرونده قضایی دوروف همچنان در فرانسه باز است. او در اوت ۲۰۲۴ پس از ورود به فرودگاه لو بورژه بازداشت و پس از حدود چهار روز بازجویی، با قرار نظارت قضایی آزاد شد. دادگاه فرانسه در آن زمان او را به دلیل همکاری در اداره یک پلتفرم برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی، عدم همکاری با مقام‌های قضایی و موارد مرتبط با انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر تحت تحقیق قرار داد.

دوروف اکنون ادعا می‌کند که طی دو سال گذشته، شواهد گسترده‌ای به دست آمده که نشان می‌دهد عملکرد تلگرام در زمینه نظارت بر محتوا نه از سایر پلتفرم‌های بزرگ ضعیف‌تر بوده و نه در همکاری با مقام‌های قضایی بدترین عملکرد را داشته است.

با این حال در جدیدترین مورد، نهاد ایمنی اینترنت استرالیا در ژوئیه ۲۰۲۶ از تلگرام به دلیل ادعای کوتاهی در حذف محتوای افراطی و تروریستی، از جمله ویدئوهای مرتبط با تیراندازی‌های کریست‌چرچ و بوفالو، به دادگاه شکایت کرد. در طرفی دیگر پیش از این نهاد ناظر ارتباطات انگلیس از تلگرام درباره نحوه شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی توضیح خواسته بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد عاملان حملات آتش‌سوزی به املاک مرتبط با نخست‌وزیر انگلیس از طریق این پیام‌رسان جذب و هدایت شده بودند.

دوروف در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: در کشورهای مختلف الگویی در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن، تلگرام ابتدا برای پذیرش خواسته‌های سیاسی، از جمله سانسور غیرقانونی یا نظارت بر کاربران، تحت فشار قرار می‌گیرد. او در ادامه نوشت: وقتی تلگرام با چنین درخواست‌هایی مخالفت می‌کند، رسانه‌های محلی و برخی سازمان‌های غیردولتی کارزارهایی علیه این پلتفرم راه می‌اندازند و آن را بستری برای انواع جرایم، از سوءاستفاده جنسی از کودکان تا تروریسم، معرفی می‌کنند.

دوروف پرسید آیا تحقیقات قضایی علیه او ماهیتی سیاسی دارد؟. او گفت این پرونده «قطعاً با الگویی که در کشورهای دیگر، عمدتاً کشورهای اقتدارگرا، دیده‌ایم همخوانی دارد» و به همین دلیل پرسش‌هایی جدی درباره انگیزه‌های پشت آن ایجاد می‌کند.

بنیان‌گذار تلگرام در ادامه، موضع خود را به تحولات اخیر فرانسه درباره محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان پیوند داد. او با اشاره به تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در اوت ۲۰۲۶ نوشت: تلاش دولت امانوئل مکرون برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی، به دلیل مغایرت با آزادی بیان با مانع قانونی روبه‌رو شده است. شورای قانون اساسی فرانسه در ۱۴ اوت، بخش مربوط به ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

منبع: فارس